امتناع یعنی عمل نکردن به فعلی یا سرباز زدن از آن، بنابراین در امتناع از انجام وظایف قانونی، اشخاص از انجام وظیفه ای که برای آن ها در قانون مقرر گردیده و به آنان محول شده است، سر باز می زنند و به آن عمل نمی کنند.
چنانچه هر شخص به وظیفه قانونی اش در هر موقعیتی عمل ننماید، موجب ایجاد هرج و مرج در جامعه می گردد، بنابراین قانونگذاران و سیاست مداران همواره تلاش می کنند با تصویب قوانین و مجازات های بازدارنده، مانع امتناع از انجام وظایف قانونی اشخاص گردند.
مثلاً اگر یک راننده تاکسی به مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز قوانین سازمان مذبور خود عمل ننماید، باعث به وجود آمدن آسیب هایی در جامعه می‌ شود و مشمول مجازات های نظیر جریمه نقدی خواهد شد.
امتناع از انجام وظایف قانونی توسط قضات
به انجام یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است، جرم گفته می شود. طبق این تعریف سر باز زدن از وظیفه محول شده ای که مسئولیت قانونی دارد از مصادیق ترک فعل است.
یکی از حساس ترین مشاغل جامعه، قضاوت و داوری میان دو یا چند نفر است. قضات موظفند بر طبق قانون به این مسئله به درستی رسیدگی کنند، عدم صلاحیت این اشخاص در رسیدگی امور حقوقی موجب از بین رفتن اعتماد مردم به حکومت یا نهاد مربوطه می شود و باعث می شود که افراد شخصاً برای تامین حقوق خود اقدام کنند، که این خود مسبب آشفتگی در جامعه می شود.
قانون گذار برای قضاتی که اشخاص برای تحقق حقوق خود به آن ها در دعاوی مراجعه می نمایند، اما با وجود اینکه رسیدگی به پرونده و مشکلات اشخاص از وظایف آنهاست، با عذر و بهانه های گوناگون نظیر تناقص قوانین در رابطه با موضوع مربوطه، یا تکمیل نبودن اسناد و مدارک و ... از پذیرش شکایت و رسیدگی به پرونده خودداری می کنند، یا صدور حکم را خلاف قوانین مربوطه به تاخیر می اندازند، و یا خلاف مفادی که در قانون بیان گردیده است رفتار می کنند، بار اول به شش ماه انفصال (تعلیق) و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که مقام قضایی مربوطه وظیفه دارد که در هر صورت خسارت دیرکرد حکم را پرداخت کند.
مرجع صالح شکایت از قاضی مربوطه در صورت امتناع از انجام وظیفه قانونی
در صورتی که امتناع از انجام وظایف قانون توسط مرجع قضایی باعث خساراتی گردد، می توان از راه دادسرای انتظامی قضات از قاضی مربوطه شکایت کرد، که در این صورت با بررسی پرونده و دلایل قاضی و شاکی در صورت اهمال کاری یا امتناع قاضی از بررسی پرونده و صدور حکم، قاضی توسط این نهاد تعلیق و محکوم به پرداخت خسارت شاکی خواهد گردید.
برای شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات، حتما باید دلیل شکایت مطابق قانون باشد، وگرنه مورد رسیدگی یا حکم قرار نخواهد گرفت.
در صورتی که قاضی حکمی صادر کند که خلاف قانون و موازین شرعی باشد دیگر در زمره این ماده محسوب نمی شود و برای پیگیری این مسئله می توان از مرجع قضایی تقاضای اعاده دادرسی کرد.